أعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد آل سعود صدور النظام الأساس لمؤسسة تكافل الخيرية لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم، وذلك طبقا لأحكام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25/6/1410، وقواعدها التنفيذية الصادرة بقرار وزير الشؤون الاجتماعية رقم (760) وتاريخ 30/1/1412،والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
ورفع الأمير فيصل بن عبد الله شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، والنائب الثاني صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز على ما يحظى به التعليم من دعم كبير نحو التطوير وتحقيق تطلعات قيادة هذا الوطن ومواطنيه ..
وقال وزير التربية والتعليم إن صدور النظام في أيام وليالي العشر الأواخر من شهر رمضان يؤكد أن المؤمنين جسد واحد، مبيناً أن هذه المؤسسة تحمل في مضامينها روح الأخوة، والعمل على أن يبذل المرء من ماله وعمله ما يعين به إخوانه، ويحقق مفهوم الأخوة الإسلامية الأرقى التي تتمثل في كثير من مناحي الحياة.
وأضاف أن النظام الأساس للمؤسسة نص على أن تكون المؤسسة برئاسة وزير التربية والتعليم، وأن تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية المستقلة بمجرد تسجيلها في السجل الخاص بالمؤسسات الخيرية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ويكون مركزها الرئيس بمدينة الرياض، وينحصر نشاطها داخل حدود المملكة، ويكون لها فروع في إدارات التربية والتعليم للبنين والبنات في المناطق والمحافظات.
وأوضح أن المؤسسة تهدف إلى إيجاد قنوات إنفاق خيري متنوع لمنسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم تنمي روح التكافل والعمل الخيري،والقيام بالأعمال الخيرية من خلال رعاية الطلاب والطالبات الأيتام والمعوزين، والاهتمام بنموهم الجسدي والنفسي والعقلي؛ لإعانتهم على السلوك القويم وعلى التحصيل الدراسي، ومساعدة ذوي الحاجة المادية منهم، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والأهلية بما يدعم موارد المؤسسة، ويسهم في تسيير أعمالها وتحقيق أهدافها.
يذكر أن المؤسسة تدار من قبل مجلس الأمناء المكون من 15 عضوًا برئاسة وزير التربية والتعليم وسيتم الإعلان عن تشكيله قريباً.
وأضاف الوزير أنه يشترط لعضوية المجلس أن يكون العضو سعودي الجنسية ومن منسوبي أو منسوبات الوزارة وقت الانتساب وقد أتم الحادية والعشرين من عمره وغير محكوم عليه بإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن رد إليه اعتباره. مشيراً إلى أن العضوية في المجلس عمل تطوعي لا يتقاضى عنه أعضاؤه أجرًا ولا يجوز الجمع بين عضوية المجلس والعمل لدى المؤسسة بأجر، لافتاً إلى أن مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
وأوضح أن موارد المؤسسة تقتصر على اشتراكات الأعضاء، وما يقدم لها من تبرعات، وهدايا، وهبات، ومساهمات، ووصايا، وعائد استثمارات أموالها، ولا يجوز لها جمع التبرعات. وتودع المؤسسة أموالها النقدية لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية يختاره المجلس، ولا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع رئيس المجلس أو من يفوضه أو نائبه مع أمين الصندوق، فيما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية الإشراف على أعمال المؤسسة في الحدود التي ترى الوزارة حاجتها لذلك، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلاتها التي تتعلق بعملها، وعلى المؤسسة تقديم أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الشؤون الاجتماعية، كما يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية دمج المؤسسة في أخرى، أو اندماج مؤسسة أخرى فيها عند اقتضاء المصلحة العامة، ونشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
كما نص النظام على حق الأعضاء في حل المؤسسة حلاً اختيارياً، من خلال دعوة المجلس لاجتماع غير عادي؛ للنظر في ذلك وفي حالة الموافقة على الحل يصدر المجلس قراراً بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، على أن يتم تزويد وزارة الشؤون الاجتماعية بصورة من هذا القرار, وتؤول أموال المؤسسة بعد حلها إلى مؤسسة أو أكثر من المؤسسات الخيرية العاملة في منطقة خدماتها المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، ما لم يتضمن قرار المجلس بحلها أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر، أو إلى مؤسسة خيرية أخرى توافق عليه وزارة الشؤون الاجتماعية. واختتم الوزير تصريحه بتأكيد أهمية مثل هذا المشروع التكافلي الاجتماعي الرائد، مثنياً على الجهود التي بذلت من أجل تأسيس هذه المؤسسة وفق الرؤية الحالية، وقال إن هذه المؤسسة ستكون أحد روافد العمل المشترك بين منسوبي الوزارة، وتحمل المنطلقات والقيم التي جاءت بها تعاليم الإسلام، متمنياً أن تحقق هذه المؤسسة أهدافها المرجوة، وأن يستفيد منها المستحقون لخدماتها، مؤكداً صرامة نظامها تحقيقاً لمبدأ الإفادة منها في أوجه الإفادة المستحقة.