<TABLE border=0><TBODY><TR><TD class=newsdetailtitle>عقوبات تعزيرية للشباب مرتدي الملابس المخلة بالآداب </TD></TR><TR><TD class=newsdetailsubtitle><CENTER>الشرطة والهيئة تبدآن في ضبط المخالفين و القضاء لا يقبل شهادتهم</CENTER></TD></TR><TR><TD dir=rtl align=middle>
العقيد محسن الردادي </TD></TR><TR><TD></TD></TR><TR><TD class=newsdetailtxt>بدأ عدد من إدارات الشرط ممثلة في الدوريات الأمنية وفرق البحث الجنائي إلى جانب فروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مختلف المناطق تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية القاضية بمنع ارتداء الملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة , والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء في حال عدم استجابتهم للنصح والتوعية لمعاقبتهم. ويهدف الإجراء إلى الحد من انتشار بعض العادات السيئة بين فئات بعض الشباب لعدم توافقها مع الشريعة الإسلامية من جهة والأعراف والتقاليد من جهة أخرى.
ونصت التوجيهات المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن على إحالة من يتم ضبطه مخالفاً للمرة الثانية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق معه ومن ثم إحالته للقضاء الشرعي للبت فيها .وأكد الناطق الإعلامي في مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي لـ"الوطن" أن توجيهات وزارة الداخلية تهدف للحد من ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب والسلوك , مؤكدا بدء التنفيذ الفعلي لملاحقة المخالفين.
من جهته اتفق رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي بن سليمان السيف والقاضي في المحكمة العامة في مدينة الدمام الدكتور عدنان الدقيلان على أن عقوبة المرتدين للملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة تعزيرية يختلف النظر القضائي فيها من قضية لأخرى ومن مكان لآخر وفق الأحوال والظروف , وتصل عقوبة التأديب فيها إلى السجن والجلد معاً أو التفريق بينهما حسب ما يراه القضاة.
واعتبر السيف والدقيلان ارتداء الملابس المخلة بالآداب من خوارم المروءة حيث يمتنع القضاء عن قبول شهادة من يرتديها في حال ثبوت ذلك.
<HR>بدأ عدد من شرط المناطق وفروع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأسبوع الماضي في تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية بمنع ارتداء الملابس المخلة للآداب في الأماكن العامة.
والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء في حال التكرار لمعاقبتهم، فيما أكد عدد من القضاة بعدم قبول شهادة مرتديها في مجلس القضاء حال ثبوت ذلك.
وتأتي هذه الإجراءات بعد انتشار هذه العادات بين فئات بعض الشباب رغم عدم توافقها مع الشريعة الإسلامية.
وتشير تعليمات التوجيه الصادر من وزارة الداخلية بتولي الفرق الأمنية العاملة في الميدان القبض على المخالفين وتسليمهم للشرط والتي بدورها تتخذ الإجراء في نصحهم وتوعيتهم وتسجيل تعهدات بعدم تكرار ذلك.
كما تشير التعليمات إلى أن من يتم ضبطه مخالفاً للمرة الثانية تتم إحالته إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام للتحقيق معه حيال ذلك ومن ثم إحالة كامل أوراقه للقضاء للبت فيها.
وشددت توجيهات وزارة الداخلية على جميع شرط المناطق بضرورة سرعة التطبيق والتقيد بما جاء في التوجيهات للحد من هذا السلوك والذي عادة ما ينتشر بين أوساط الشباب والعمل بما جاء في التعليمات المنصوصة.
وبدأ خلال الأسبوع الماضي عدد من شرط المناطق في تطبيق التوجيهات والعمل بما جاء فيها حيث بدأ البعض منها في القبض على المخالفين وإحالتهم إلى الشرط، وأوكلت جزءا من هذه المهمة لفرق البحث الجنائي والجزء الآخر للدوريات الأمنية.
وتشير مصادر أمنية إلى أن معظم من يتم القبض عليهم ممن هم في سن المراهقة في حين سجلت نسبة المقيمين الأقل نسبة في ارتداء هذه الملابس معظمهم من الجنسية العربية.
وأكد الناطق الإعلامي في مديرية شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد محسن الردادي ذلك لـ"الوطن" وقال إن التوجيهات الواردة من وزارة الداخلية تهدف للحد من ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب والسلوك.
وأشار العقيد الردادي إلى أن شرطة المنطقة ممثلة في شرط المدن والمحافظات بدأت في تطبيق هذه التوجيهات وفق التعليمات التي تشير إلى القبض على المخالفين وإحالتهم إلى مراكز الشرط لنصحهم وتسجيل تعهدات عليهم بعدم التكرار وفي حال التكرار يتم الرفع بأوراقهم إلى هيئة التحقيق ومن ثم إلى القضاء لمعاقبتهم.
من جهته أكدت مصادر ميدانية في فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة المدينة المنورة لـ"الوطن" عن تلقي توجيهات بضبط من يرتدون ملابس مخلة بالآداب وإحالتهم إلى الشرط حيث تعمل الفرق الميدانية في الأماكن العامة في ضبط هؤلاء المخالفين.
في الوقت الذي اتفق فيه رئيس المحكمة الجزئية في محافظة الخبر القاضي علي بن سليمان السيف والقاضي في المحكمة العامة في مدينة الدمام الدكتور عدنان الدقيلان على أن عقوبة المرتدين للملابس المخلة بالآداب في الأماكن العامة تعزيرية يختلف النظر القضائي في مثل هذه القضايا من قضية لأخرى ومن مكان لآخر وفق الأحوال والظروف.
وأشارا إلى أن بعض هذه القضايا قد تصل عقوبة التأديب فيها إلى السجن والجلد معاً أو التفريق بينهما حسب ما يراه القاضي أنه مناسب.
واعتبر السيف والدكتور الدقيلان ارتداء مثل هذه الملابس المخلة بالآداب من خوارم المروءة التي يمتنع القضاء عن قبول شهادة من يرتديها في حال ثبوت ذلك كما أن هذا الأمر يعتبر من التشبه بالكفار وتقليدهم والذي يحرم الإسلام التشبه بهم.
وكانت بعض الموضات الغربية قد شاعت بين بعض فئات الشباب في الآونة الأخيرة ومن أشهرها بنطال "طيحني" و"بابا سامحني" إضافة إلى ارتداء بعض الأساور والقلائد وتصفيف الشعر "الكدش" وغيرها مما أثار الرأي العام مطالباً بضرورة الحد من انتشار هذا السلوك ومعاقبة المخالفين</TD></TR></TBODY></TABLE>