وتضمنت اللائحة عقوبات مشددة بحق المخالفين لبنود نظام الأسلحة والذخائر وصل أقصاها عقوبات بالسجن 30 عاما وغرامة مالية لا تتجاوز 300 ألف ريال (80 ألف دولار) في حال ثبوت تهمة تهريب أسلحة حربية أو فردية أو قطع منها أو ذخائرها بقصد الإخلال بالأمن الداخلي إلى جانب استعمال الأسلحة الحربية أو الفردية أو ذخائرها أو قطع منها أو صنعها وتجميعها إضافة إلى بيعها أو شرائها.
واحتوت اللائحة على معاقبة كلا من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص أو بيعه بالسجن مدة لا تتجاوز العامين وبغرامة مالية لا تتجاوز 7000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعقوبة السجن ثمانية أشهر وبغرامة مالية 6000 ريال لكل من ثبت حيازته سلاحا ناريا فرديا أو ذخيرة دون ترخيص.
وفيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بالمؤسسات أو الشركات أو أي منشأة أخرى يثبت مخالفتها لما ورد من أحكام فتطبق بحقها العقوبات كافة ما عدا السجن الواردة في النظام.
وخصت المادة الثانية والأربعون في اللائحة التنفيذية للنظام كل من ثبت أن لديه معلومات عن عمليات متاجرة بالأسلحة دون ترخيص أو عن عمليات تهريب لها دون إخطار السلطات المختصة بالسجن 6 أشهر وغرامة مالية 3000 ريال.
واشترطت اللائحة عدم تشغيل غير السعوديين إلا بإذن وعدم مزاولة مهنة إصلاح الأسلحة سوى بعد الحصول على دورة تدريبية من قبل الأمن العام لممارسة المهنة أو وجود شهادات علمية معترف بها لدى جهة الاختصاص (الأمن العام) وعدم إصلاح أي سلاح غير مرخص إضافة إلى عدم إجراء أي تعديل على آلية السلاح أو تذخيره ما يجعله اشد خطورة.
__________________ سبحااان الله وبحمده سبحان الله العظيم |